المجلس الأعلى للطاقة يقر توفير الكهرباء والغاز لمشروعات صناعية استراتيجية

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الإثنين، اجتماعه الخامس والعشرين بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

ناقش المجلس خلال الاجتماع سبل الإسراع في توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية وخطوط الإنتاج الجديدة، بما يدعم خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات، مع تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والغاز والصناعات المختلفة، ووافق على تغذية مصانع جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والمعدنية والغزل والنسيج، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات القائمة لتتناسب مع التوسعات الإنتاجية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توفير الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة تنفذ برنامجًا لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويعزز الميزان التجاري.

وأشار عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الكهرباء والغاز وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط الدولة لدعم الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.